مهلت دادن قرضدار را بمدت يكسال بعضى از علماء مستحب و بعضى واجب دانسته اند، و
كلمه تدين يا استدان كه در متن روايت ذكر شده است ، هر دو بمعنى قرض گرفتن است ،
ولى چون معاوية بن حكيم يادش نبوده كه امام هشتم عليه السلام كداميك از آن دو كلمه را
فرموده است ، سهل بن زياد، آن ترديد و اشتباه را از او
نقل ميكند.
* همه زمين متعلق بامام عليه السلام *
بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلْإِمَامِ ع
|
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
أَبِى خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِى كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ
يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ
الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ
لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِى تَرَكَهَا يُؤَدِّى خَرَاجَهَا إِلَى
الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى بِالسَّيْفِ
فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِى أَيْدِى
شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِى أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِى أَيْدِيهِمْ
اصول كافى جلد 2 صفحه 268 روايت 1
|
امام باقر عليه السلام فرمود: در كتاب على عليه السلام (كه پيغمبر صلى اللّه عليه
وآله املا كرده و على عليه السلام نوشته است ) ديديم كه : ((زمين متعلق بخداست و بهر
كس از بندگان خويش بخواهد وامى گذارد و سرانجام نيك از پرهيزگارانست 128 سوره
7 )) من و خاندانم كسانى هستيم كه خدا زمين را بما واگذار كرده و مائيم پرهيزگاران و
همه زمين از آن ماست .
(گويا سپس خود امام باقر عليه السلام فرمود) هر يك از مسلمين كه زمينى را زنده كند،
بايد آنرا آباد دارد و خراجش را بامام از خاندان من بپردازد، و هر چه از آن زمين استفاده كند
و بخورد، حق اوست و اگر زمين را واگذارد و خراب كند و مرد ديگرى از مسلمين پس از آن وى
، آن را آباد سازد و زنده كند او نسبت بآن زمين از كسيكه آن را واگذاشته سزاوارتر است ،
و بايد خراجش را بامام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن زمين استفاده كند حق اوست ، تا
زمانيكه قائم از خاندان من با شمشير ظاهر شود، آنگاه او زمين ها را تصرف كند و از
متصرفين جلوگيرى نمايد و آنها را از آنجا اخراج كند همچنانكه رسولخدا صلى اللّه عليه
وآله زمين ها را تصرف كرد و از متصرفين جلوگيرى نمود مگر زمينهائى كه در دست
شيعيان ما باشد كه حضرت قائم عليه السلام نسبت بآنچه دست ايشانست با خود آنها
مقاطعه بندد و زمين را در دست ايشان باقى گذارد.
| |
شرح: روايات اين باب از جهتى مربوط بمسائل فرعيه و احكام فقهيه شرعيه است ، و از
جهتى مربوط باصول مذهب و مناسب كتاب حجت ، اما از جهت
اول فقهاء شيعه رضوان اللّه عليهم اجمعين ، اين موضوع را مبسوطا و مشروحا در مطاوى كتب
فقهيه ، مانند كتاب احياء موات ، خمس ، غصب ، جهاد بيان كرده اند و ما را از ذكر آن در اين
مقام مستغنى داشته اند، و اما از جهت دوم كه مناسب كتاب
اصول كافى و مبحث حجت است تنها همين مقدار استكه :
1 همه زمين از آن خداست .
2 خدا زمين را بهر كه خواهد واگذار ميكند.
3 خدا زمين را با حدود و شرايطى بپيغمبر و امامان عليهم السلام واگذار كرده است .
4 امامان نسبت بشيعيان خود بشرط آباد ساختن و پرداخت خراج اجازه تصرف داده اند ولى
نسبت بديگران اجازه نداده اند و چون امام قائم عليه السلام ظاهر شود و فرمان روا و
مبسوط اليد گردد، آن زمينها را از ايشان بگيرد و خود تصرف كند.
در قسمت اول و دوم گمان ندارم هيچ مسلمان بلكه هيچ عاقلى تشكيك و ترديد كند و نياز
ببرهان و استدلال داشته باشد: زيرا خدا خود زمين را آفريده و مالك آنست ، و هر مالكى
نسبت بملكش حق هر گونه تصرفى را دارد، و اين مطلب از ضروريات و بديهيات عقليه
است . اما نسبت بموضوع سوم و چهارم ، دليلش همين روايات و احاديثى است كه برخى از
آنها در اين باب ذكر ميشود و با اضافه كردن عصمت و صداقت پيغمبر و ائمه هدى
صلوات اللّه عليهم اجمعين نتيجه و مدعا را قطعى و ثابت ميكند.
تنها مطلبى كه در اينجا مورد گفتگو است اينستكه : زمينهائى را كه امام عليه السلام
بشيعيان واگذاشته و بآنها حق احياء و آبادى داده است ، مالك آنها خود امامست و مسلمين
متصرف ، حق اولويتى پيدا مى كنند، يا آنكه مسلمين در اثر احياء و آبادى مالك زمين ميشوند؟
البته از ظاهر اين روايت چنانكه مرحوم مجلسى گويد:
قول اول استنباط ميشود، و در روايت اخير اين باب هم از اين مطلب بحثى بميان ميآيد.
 | اصول كافي ثقةالاسلام كليني جلد دوم | | 
|