موسى بن جعفر عليه السلام فرمود: خمس از پنج چيز بايد داده شود: 1 غنيمتها، 2
غواصى (منافع دريا) 3 گنجها 4 معادن 5 نمكزارها (كه معدن مخصوصى است ) از تمام
اين انواع دريافت مى شود و به كسانى كه خداى تعالى مقرر فرموده داده مى شود و چهار
پنجم آن (يعنى غنائم ) ميان جنگجويان متصديان جنگ تقسيم مى شود، و خمس ميان آنها (كه
خدا مقرر فرموده ) به شش سهم تقسيم مى شود: 1 سهم خدا 2 سهم پيغمبر، 3 سهم
خويشان پيغمبر، 4 سهم يتيمان ، 5 سهم تهيدستان ، 6 سهم در راه ماندگان .
سهم خدا و سهم پيغمبر پس از وفات پيغمبر از نظر وراثت بواليان امر(ائمه معصومين )
تعلق دارد، پس براى امام سه سهم است : دو سهم از نظر وراثت و يك سهم بهره خود او
است كه از جانب خدا، بنابر اين نصف كامل خموس از اوست (كه در اين زمان به سهم امام
معروفست ) و نصف ديگر ميان خاندانش تقسيم مى شود: يك سهم به يتيمان آنها و يك سهم
به تهيدستان و يك سهم بدر راه ماندگانشان داده مى شود كه طبق قرآن و سنت پيغمبر
ميان آنها تقسيم شود، به مقدارى كه يك سالشان را كفايت كند، اگر از آنها چيزى زياد
آمد، به حاكم مى رسد و اگر سهم امام قابل قسمت نبود، يا كمتر از مقدار كفاف آنها بود،
به عهده حاكم است كه از آنچه در دست دارد ايشان را بى نياز كند، و مخارج آنها از اين
نظر به عهده حاكم گذاشته شد كه مقدار زيادى از آنها به او تعلق دارد.
و همانا خدا خمس را مختص آنها قرار داد و به تهيدستان و در راه ماندگان مردم ديگر نداد
تا به جاى صدقات (زكاة واجب ) مردم باشد (كه برسادات حرام گرديد) و براى اينكه
خدا ايشان را به واسطه قرابتشان با پيغمبر (از گرفتن زكاة ) بركنار كند و از چرك
اموال مردم ارجمندشان دارد، لذا مال مخصوصى را از جانب خود براى آنها به مقدار بى
نيازيشان مقرر فرمود تا در معرض خوارى و درويشى قرار نگيرند ولى دادن صدقات
بعضى از آنها ببعض ديگر باكى ندارد (زكاة سادات به سادات مى رسد).
و اين اشخاص كه خدا خمس را بر ايشان مقرر فرموده همان خويشان پيغمبرند صلى الله
عليه وآله كه خدا از آنها ياد نموده و فرمود: ((خويشان نزديك خود را بيم ده 214 سوره
26 )) و ايشان خود فرزندان عبدالمطلب هستند از زن و مرد (نه دوستان و وابستگان با
آنها) و هيچكس ديگر از خاندان قريش واحدى ديگر از عرب
داخل آنها نيست و وابستگان به فرزندان عبدالمطلب (چه آزاد شده آنها باشند و چه هم
سوگند با ايشان ) در گرفتن خمس داخل در آنها و يا در حكم آنها نيستند و صدقات مردم
براى آنها حلال است و آنها با مردم ديگر برابرند. و كسى كه مادرش از بنى هاشم و
پدرش از سائر قريشى (يا ساير مسلمين ) باشد، صدقات براى او
حلال است و از خمس بهره ئى ندارد، زيرا خداى تعالى مى فرمايد: ((آنها را به
پدرانشان نسبت دهيد 6 سوره 33 )).
و برگزيده اموال غنيمت از امامست و حق دارد برگزيده اين
اموال را براى خود بردارد: مانند كنيز زيبا، مركوب زيبا، لباس و كالائى كه دوست دارد
و مى خواهد. اين اموال پيش از تقسيم و پيش از اخراج خمس از آن او است ، و او مى تواند اين
اموال را به مصرف مخارجى كه براى او پيش مى آيد مانند بخشيدن به مؤ لفة قلوبهم و
پيش آمدهاى ديگر برساند، اگر پس از آن چيزى باقى ماند، خمسش را خارج كرده ميان
اهل خمس تقسيم شود و بقيه (چهار پنجم ديگر) ميان مباشرين جنگ تقسيم شود. و اگر پس
از تاءمين مخارج چيزى نماند، ايشان حقى ندارند. و جنگجويان از زمين و آنچه بر آن غلبه
كرده اند حقى ندارند، مگر مقدارى را كه به تصرف لشگر در آمده (و در ميدان جنگ بر آن
دست يافته اند) و باديه نشينان عرب هم سهمى ندارند
و براى امام غير از خمس ، حق در انفال است . و انفال هر زمين خراجى است كه اهلش نابود شده
باشند و هر زمينى كه اسب و شتر بر آن رانده نشده باشد (با جنگ و غلبه گرفته نشده
باشد) بلكه بنوعى با مسلمين سازش كرده و بدون جنگ و با دست خود تسليم نموده اند و
نيز سر كوهها و ته رودخانه ها و نيزارها (جنگل ها) و هر زمين بائر و بى صاحب از آن
امامست . و زبده اموالى كه در دست پادشاهان است (و در جنگ با اسلام مغلوب شده اند) اگر
از كسى غصب نكرده باشند به امام تعلق دارد، و هر
مال غصبى به صاحبش بايد برگردد، و نيز امام وارث كسى است كه وارث ندارد و مخارج
هر كس را كه چاره ندارد بايد بدهد (يعنى امام بايد اين درآمدها را در راه درماندگان و هر
گونه خرجى كه براى اسلام و مسلمين پيش مى آيد و
محل ندارد مصرف كند).
و باز فرمود: همانا خدا هر نوع از اموال را تقسيم كرده و حق هر مستحق را از خاصه و عامه
(امام و ساير مردم ) و فقراء و مساكين و اصناف ديگر مردم به آنها داده است ، سپس فرمود:
اگر در ميان مردم عدالت حكمفرا باشد، همه بى نياز شوند عدالت از
عسل شيرين تر است . و عدالت نكند جز كسى كه عدالت را خوب بداند (پس براى نظام
زندگى مردم ، امامى عادل لازم است ).
و رسول خدا صلى الله عليه و آله زكاة باديه نشينان را به باديه مى داد و زكاة شهر
نشينان را به شهر نشينان ، ولى زكاة را ميان هشت صنف آنها برابر تقسيم نمى كرد
بطورى كه بهر دسته 18 برسد، بلكه بمقدارى كه از آن 8 طايفه حاضر بودند،
باندازه مخارج يكسال هر دسته آنها تقسيم مى كرد، در اين باره وقت و اندازه معينى يا
نامبرده و نوشته ئى نيست ، بلكه هر گونه خود پيشوا صلاح بداند و بهر كس
دسترسى داشته باشد، پرداخت مى كند تا احتياج هر دسته از آنها را بر آورد، و اگر
چيزى زياد آمد بديگران عرضه مى كند.
و اما امر انفال با والى (پيغمبر يا امام ) است و همچنين هر زمينى كه در زمان پيغمبر صلى
الله عليه وآله فتح شده است براى هميشه ، و نيز هر زمينى كه براى دعوت باسلام از
جانب پيشوايان ظالم يا عادل فتح شده است امرش با والى است ، زيرا تعهد و پيمان
پيغمبر نسبت به پيشينيان و پسينيان يكسان است ، زيرا خود پيغمبر صلى الله عليه وآله
فرموده است : مسلمانها برادر يكديگرند، خونشان با هم برابرست ، پست ترين آنها
بايد به پيمانشان كوشش كند (بحديث 1049 رجوع شود).
و در مال خمس ، زكاتى نيست ، زيرا ارزاق و مخارج فقراء مردم (غير سادات ) بر 8 سهم
در اموال مردم مقرر گرديده و كسى از آنها بى خرجى گذاشته نشده (پس از خمس حقى
ندارند) و خدا براى فقراء خويشان پيغمبر صلى الله عليه وآله نصف خمس را مقرر كرد و
ايشان را از صدقات مردم و صدقات پيغمبر صلى الله عليه وآله و والى امر (امام ) بى
نياز كرد، پس هيچ فقيرى از فقراء مردم (سادات ) و هيچ فقيرى از فقراء خويشان پيغمبر
صلى الله عليه وآله نباشد، جز اينكه بى نياز گرديد، بنابراين (در ميان مسلمين )
فقيرى وجود ندارد، و از اين جهت است كه بر مال پيغمبر صلى الله عليه وآله و امام زكاة
نيست ، زيرا فقيرى محتاج باقى نمانده ، بلكه بر عهده آنها تنها همان مخارجى است كه
پيش مى آيد (و در اول اين روايت ذكر شد) و در آمد ايشان هم از آن راههاست (كه ذكر شد)
در برابر مخارجى كه به عهده دارند.
|